وقعت الإمارات العربية المتحدة والهند، اليوم الجمعة، اتفاقا اقتصاديا شاملا لتعزيز التجارة والاستثمار، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعقد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قمة افتراضية شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى.

ووصف وزير الخارجية الهندي، جايشانكار، توقيع الاتفاق بأنه حدث بارز في العلاقات الثنائية، وسيفتح فرصا جديدة في كل من التجارة في السلع والخدمات، وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تستهل الاتفاقية حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقا أكبر للتجارة والاستثمار، حيث تقدر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ 59 مليار دولار، ما يجعل الهند، الدولة الخليجية الغنية بالنفط ، ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2019 -2020، بعد الصين والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الهندية.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع الاتفاقية من مستوى التجارة المتبادل بين البلدين فيما قبل "كورونا" والتي كانت تبلغ 40 مليار دولار، لتصبح أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن دولة الإمارات هي ثالث أكبر وجهة تصدير للهند حيث سجلت قرابة 16 مليار دولار في 2020-2021، وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتربط البلدان علاقات وثيقة وودية منذ عقود، وأقاما علاقات دبلوماسية في أوائل السبعينيات، بعد وقت قصير من تأسيس الإمارات، ويشكل الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جالية من المغتربين، نحو 35% من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.