صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال الشهور السبعة الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.

وقال المصدر – إن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية ، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.

وأضاف المصدر أن البنوك حققت صافي سيولة إضافية تجاوز 8 مليارات دولار لأول مرة ، بخلاف حصيلتها من التنازلات عن الدولار ، بالإضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي المصري من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات سقف الاحتياجات من النقد الأجنبي.

وأوضح أن تحسن المناخ الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي ، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر ساهم في تجنيبها أزمات عديدة وتصحيح المسار الاقتصادي بعد أن عانى كثيرا على مدار السنوات السابقة خاصة أن سياسات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها سريعا ما انعكس على معدلات الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات الذي حقق فائضا تاريخيا تجاوز 11 مليار دولار.