أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل شقيقةَ أمل بعد سدادها ضمانًا ماليًّا مقداره ألف جنيه، وفي ضوء اتهامها بقذف والدَها وإسنادَها أمورًا له لو صدقَتْ لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، ونشرها بسوء قصد إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعديها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، واستخدامها حسابًا خاصًّا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب ما سبق، فأنكرت تلك الاتهامات، وأوضحت أنها قد أخبرتْ صديقاتِها بما أبلغتْ به، فنشرت اثنتان منهن تلك الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد.
كما طلبت النيابة العامة، تحريات الشرطة حول مستخدمي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لتلك الإشاعات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة خطف «أمل حسن» من مسكنها بمدينة نصر، إلى عدم صحة ذلك الادعاء، وأنه قد تم اصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم بها، بتأكيد ذويها وأحد جيرانها ومسئولي المستشفى.
وأكد بيان النيابة العامة، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، قد رصدت في الخامس عشر من الشهر الجاري، تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن في مجملها ادعاءاتها، بتعدي ذوي المدعوة «أمل حسن» عليها، واصطحابها من مسكنها بمدينة نصر عَنوةً، بالتزامن مع إخطار النيابة العامة ببلاغ والدها لتضرره من كذب هذه الادعاءات، وكذا بلاغ شقيقتها لتضررها من والدها لتعديه عليها واصطحابها كرهًا عنها، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة لأقوال المُبلِّغة شقيقة «أمل»، فأوضحت أن الأخيرةَ تم اصطحابها بالقوة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية بعد التعدي عليها ضربًا، رغم عدم معاناتها من أي آفة عقلية، وأن شقيقتها قد اضُّطرت لترك مسكن أهلها لدوام تعدي والدها عليها بالضرب، بينما شهدت شقيقة أخرى لها بأنها سمعت من أمل بالمستشفى بعد إيداعها، بأنه لم يتعد أي أحد عليها بالضرب قبل اصطحابها، وأنه لا يوجد بها أي إصابات.
وبسؤال إحدى السيدات بذات العقار محل الواقعة، شهدت بأنها قد تقابلت وقت الواقعة مع والدها الذي أحاطها علمًا بأنها مريضة، وقد أتى لاصطحابها وإيداعها بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم، ونفت إبصارها أي إصابات بها.
وبسؤال والدها، قرر أنَّ ابنته أمل تعاني من مرض نفسي منذ فترة، وكانت ترفض تلقي العلاج اللازم، فتوجه ووالدتها لأحد مستشفيات الصحة النفسية وطلبا إيداعها، فانتقلت لذلك لجنة من المستشفى واصطحبتها من مسكنها، ثم فُوجئ تباعًا بادعاءات شقيقتها الأولى وصديقاتها بقيامه بالتعدي عليها ضربًا قبل اصطحابها كرهًا عنها، فأبلغ بتضرره من ذلك، وقد أكد شقيقاها ذات رواية الوالد في التحقيقات، كما شهدت والدتها في التحقيقات بذات الأقوال كذلك، وأكدت حُسنَ معاملة والدها لها وطبيعية العلاقة الأسرية بينهم.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال مدير عام مستشفى الصحة النفسية محل إيداع المذكورة، والمدير الفني بها، فشهدا بتقديم والدتها طلبًا لعلاجها بسبب معاناتها من أعراض نفسية منذ ثلاث سنوات، ورفضها التواصل معهم أو تلقي العلاج، وعلى ذلك انتقل فريق طبي من المستشفى إليها واصطحبها لإيداعها وتقييم حالتها، فتبين معاناتها بالفعل من اضطرابات وأعراض نفسية شديدة، وأبلغت المستشفى المجلسَ القومي للصحة النفسية لإجراء تقييم لحالتها كذلك، فقرر الأهل بقاءَها بالمستشفى، وقد أرفق بالتحقيقات المستندات الثابت بها تراخيص تشغيلها.