بلغت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي المصري أكثر من 54 مليار دولار خلال 7 أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي .

وأكد البنك المركزي المصري، على إن حصيلة هذه التدفقات النقدية اشتملت على 25 مليار دولار حزم تمويلية، و9 مليار دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق الإستثمار ومؤسسات مالية عالمية واقليمية، كما اشتملت الحصيلة على 20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج .

وأشار "المركزي" في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أن البنوك المصرية حققت صافي سيولة إضافية تخطت حاجز الـ 8 مليار دولار لأول مرة وذلك بخلاف نصيبها من التنازلات عن الدولار، إضافة إلى ما يوجد لدى البنك المركزي من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ، لافتاً إلى أن التدفقات النقدية فاقت ولأول مرة منذ سنوات حاجة الدولة من النقد الأجنبي، وفقاً لرويترز.

وأرجع "البنك المركزي"، هذا التطور إلى تحسن المناخ الاقتصادي في مصر، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تحسين معدلات السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، فيما حقق ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا تجاوز حاجز الـ11مليار دولار .