أجلت، اليوم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها على الإنترنت لجلسة 31 أغسطس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
اختصمت الدعوى المقامة من علاء محمد علي، وآخرين وحملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى شركتي أوبر وكريم بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لاستخدامها السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أهل المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، وأنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون.