قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل استثنى بعض السلع الاستراتيجية مثل الأدوية واللقاحات والكيماويات والسلع الغذائية لمنع حدوث تعطش في السوق المصري لهذه السلع.
وأضاف في مداخلة هاتفية بإذاعة «راديو مصر»، أن جميع السلع الغذائية بحسب استثناء المركزي، يسمح لها بالدخول إلى مصر بمستند تحصيل سواء كانت لمصنع أو لتاجر، بشكل عادي جدًا كما كان يحدث من قبل.
وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن السبب الثاني أن معظم مستوردي السلع الغذائية تجار وليسوا مُصنعين.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.