يحل المجلس العسكري الحاكم في بورما الاثنين أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة مكان الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي للطعن بدوره في الاتهام بارتكاب إبادة جماعية في حق أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد .

ورفضت الزعيمة البورمية هذه الاتهامات بنفسها أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما بوشر النظر بالقضية للمرة الأولى.

وأطاح الانقلاب العسكري بها منذ ذلك الحين كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من فبراير 2021. وتخضع اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينجا، الآن للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي. يعيش نحو 850 ألف لاجئ من الروهينجا في مخيمات مكتظة في بنجلادش منذ العام 2017 عندما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية. لايزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.

تتهم جامبيا، الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948. ويتعين على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية" الاثنين اثبات أن محكمة العدل الدولية غير مختصة البت في هذه القضية.

ينوب عن المجلس العسكري وفد جديد يرأسه كو كو هلاينج، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد، وسيمثلان عبر الفيديو، وفقًا لوسائل الإعلام البورمية. يخضع كلاهما لعقوبات أميركية منذ الانقلاب. وقبل جلسة الاثنين، اعتبرت "حكومة الوحدة الوطنية" في بورما، وهي حكومة ظلّ يسيطر عليها مشرعون من الحزب المحظور للزعيمة المدنية المخلوعة أونج سان سو تشي، أنها "الممثل المناسب لبورما في محكمة العدل الدولية في هذه القضية" وليس المجلس العسكري.

كذلك رفضت "الاعتراضات الأولية" للمجلس العسكري، معتبرة أنه ينبغي على المحكمة الانتقال إلى النظر في جوهر القضية. لكن "حكومة الوحدة الوطنية" لم تحظ باعتراف أي حكومة أجنبية ويعتبرها المجلس العسكري "إرهابية". انشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتُعد قراراتها ملزمة ولكنها لاتملك أي وسيلة فعلية لتطبيقها. وتعقدت قضية الإبادة الجماعية المحتملة في حق الروهينقا التي يتعين عليها البت فيها، بسبب الانقلاب الذي أطاح بأونج سان سو تشي وأثار موجة احتجاجات حاشدة قمعت بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني بحسب مرصد محلي. وتواجه أونج سان سو تشي بدورها في بورما اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تزيد عن 150 عامًا.