ضاعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، التزامات الحملة بخفض عدد المشرعين بمقدار الثلث، وتقديم التمثيل النسبي الجزئي، متعهداً بدفع تغييراته المخطط لها إلى النظام السياسي للبلاد خلال عام، من خلال الاستفتاء إذا لزم الأمر.

وقدم ماكرون وفى كلمة بجلسة نادرة مشتركة للبرلمان في قصر فرساي الملكي السابق، ترضية محتملة لنقاد خططه الرامية إلى دفع الإصلاحات على قانون العمل بالبلاد بموجب مرسوم في غضون أشهر، قائلا إنه يتعين على البرلمان مراجعة هذه الإصلاحات وكل التشريعات الرئيسية الأخرى في غضون عامين من سريانها.

وقاطع النواب اليساريون خطاب ماكرون الذى وصفوه بأنه الأحدث في سلسلة من التحركات الرامية إلى فرض ما وصفه مرشح الرئاسة السابق جان لوك ميلينتشون بـ "ملكية جوبيتر ". 

يشار إلى أن تعديلا دستوريا تم إقراره عام 2008 يسمح للرئيس بالدعوة لعقد جلسة مشتركة بالبرلمان، وقد تم استخدامه مرتين فقط من قبل.

ويمكن للجلسة المشتركة أن تناقش بيان الرئيس، ولكن لا يمكنها أن تجري تصويتا.

وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند قد دعا لعقد جلسة مشتركة في فرساي في نوفمبر 2015، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 130 شخصا في باريس.

كما استخدم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خطابه أمام الجلسة المشتركة عام 2009 لتقديم اقتراح للمطالبة بحظر غطاء الوجه، بالإضافة إلى تحديد سياساته الاقتصادية.

وبرر ماكرون المراسم الرسمية بالقول إن "الكثير من أسلافي تعرضوا لانتقادات لعدم شرحهم لأفعالهم"، متابعاً و"لذلك، كل عام، سوف أحضر أمامكم لكي أتحمل المسؤولية".

وقدم ماكرون بعض المقترحات الجديدة خلال خطابه، لكنه قال إن الإصلاحات المؤسسية التي خطط لها ستقدم الحل لما قال إنه طلب عام للقيام بـ"تحول عميق". 

ووعد بأنه في مقابل خفض عدد أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 عضوا ومجلس الشيوخ المكون من 348 عضوا سيكون لديهم المزيد من الموارد لتوظيف مساعدين.

وقال إن البرلمان يجب أن يشرع أقل ولكن يتابع بدرجة أكبر كيفية عمل القوانين التي مررها.