وقع الرئيس اللبناني ميشال عون المرسوم الخاص بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من أول يناير الماضي وحتى إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي.
وتحدد قيمة المساعدة بنصف الراتب، وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها، على ألا تقل الدفعة عن مليون ونصف مليون ليرة لبنانية ولا تزيد عن ثلاث ملايين ليرة لبنانية.
ونص المرسوم على منح مساعدة اجتماعية مؤقتة على سبيل التسوية للعاملين في القطاع العام الذين يلتزمون اعتبارا من اليوم بالحضور في الدوام الرسمي العادي في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات، وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الأموال العمومية.
وتشمل المساعدة أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
وأكد المرسوم أنه في حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.