اتخذ البنك المركزي، العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات، للحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد، وجميعها إجراءات استباقية كان لها مردودًا إيجابيًا كبيرًا في تخفيف الآثار السلبية للجائحة التي ضربت العالم مطلع عام 2020.

تمثلت أهم تلك المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، في تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 16 مارس 2020، وطبقت على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

ألزم البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020، بإعادة هيكلة مديونيات العملاء، بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، مع إيلاء عناية خاصة للعملاء اللذين تأثر نشاطتهم بالجائحة.

وجاءت ثاني أهم الإجراءات، هي التوجيه بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وصرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة ومساندة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الجائحة ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

وثالث الإجراءات، هي الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، ولا تزال سارية حتى الآن، وشملت الإعفاء من العمولات والمصروفات حتى نهاية يونيو 2022، لكل من عمليات السحب النقدي من الصراف الآلي، التحويلات المحلية بالجنيه المصري، إصدار المحافظ الإلكترونية، إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، عمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين.

وشملت الإجراءات أيضا إطلاق البنك المركزي لمبادرة السداد الإلكتروني، والتي لا تزال سارية حتى الآن، يستفيد منها الشركات والتجار اللذين ليس لديهم نقاط بيعة إلكترونية أو رمز استجابة سريع، وتستهدف المبادرة نشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري مع التحفيز على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات، ويستهدف البنك المركزي أيضًا نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافر للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.

وتضمنت الإجراءات التي أقرها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد، إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كل المحافظات.

وأطلق البنك المركزي أيضا عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص، ومبادرة أخرى، لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص أيضًا، بجانب المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3 في المائة متناقص.

وشملت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أيضا، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5 في المائة لتصبح 25% من محفظة قروض البنوك بدلًا من 20 % مع توجيه 10% منها كحد أدنى للشركات الصغيرة، كما أطلق مبادرتين لدعم استخدام الغاز، الأولى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه وبسعر عائد مقطوع 3%، ومبادرة تحويل المخابز البلدية للغاز الطبيعي بسعر عائد 5%.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بتوسيع نطاق دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في تغطية مخاطر بعض المبادرات، كما أصدر مبادرات لدعم المتعثرين والعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد والشركات، ومبادرات أخرى لدعم القطاع الزراعي، منها المشروع القومي لإحياء البتلو بقيمة 13 مليار جنيه، ومبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديث والذكي بقيمة بلغت أكثر من 55 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية واستفاد منها حتى نهاية 2021 أكثر من ألف مستفيد.