فرضت الولايات المتحدة قيودا على استيراد المواد التاريخية والثقافية من أفغانستان على أمل منع "الإرهابيين" من الاستفادة المادية منها، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء، لكن خبراء أعربوا عن قلقهم من عواقب غير مقصودة للقرار.

ويشمل المرسوم الذي طُبّق على أساس "طارئ" ودخل حيّز التنفيذ الجمعة قيودا على نقل خزفيات ولوحات وزجاج وعاج وأقمشة قديمة وقطع رخامية وخشبية وغير ذلك من أفغانستان، بحسب القائمة الحكومية. وأفادت الخارجية أن القيود "تهدف لمنع دخول المواد المهرّبة بشكل غير شرعي إلى سوق الفن الأميركية، وبالتالي تخفيف الحافز لنهب الإرث الثقافي الأفغاني ومكافحة تحقيق الربح من بيع هذه المواد الثقافية من قبل إرهابيين ومنظمّات إجرامية". لكن الخطوة تأتي بعد طلب تقدّمت به في أبريل 2021 الحكومة المدعومة من واشنطن حينذاك والتي أطاحت بها طالبان في أغسطس.

وتساءل جامع القطع النقدية القديمة والمحامي بيتر تومبا في منشور على مدونته "Cultural Property Observer"، "كيف يمكن لوزارة الخارجية التحرّك بناء على +طلب+ من حكومة لم تعد قائمة؟". وأضاف "السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تطبيق هذه القيود إذا كانت أي مواد تتم حيازتها ستعاد إلى طالبان فور استعادة العلاقات الدبلوماسية" مع الولايات المتحدة. وذكرت الحكومة أن المواد الأثرية التي فرضت عليها القيود تعود إلى العام 50 ألفا قبل الميلاد وحتى 1747 وتشمل المواد الثقافية الخاضعة للقيود ومكتشفات تعود إلى القرن التاسع وحتى 1920.

ومن شأن القواعد الجديدة أن تتسبب بمشاكل لوجستية بالنسبة لجامعي التحف الذين لديهم قطع في طريقها إلى الولايات المتحدة فيما تستعد دور المزادات لبيعها خلال "أسبوع آسيا نيويورك" الشهر المقبل، بحسب "ذي آرت نيوزبيبر".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) طالبان العام الماضي للمساعدة في المحافظة على الإرث الثقافي في أفغانستان. وقبيل انتهاء مرحلة حكمها الأولى عام 2001، دمّر عناصر طالبان تمثالين تاريخيين ضخمين لبوذا في باميان. وقال مسؤولون محليون وموظفون سابقون في اليونسكو كانوا في أفغانستان لوكالة فرانس برس إن حوالى ألف قطعة أثرية لا تقدر بثمن كانت مخزنة في مستودعات قرب مكان التمثالين سرقت بعد استيلاء طالبان على السلطة عام 2021. وأكد عضو محلي في طالبان لوكالة فرانس برس في أكتوبر أن عملية السرقة وقعت لكن قبل وصول عناصر الحركة.