يشهد العالم الآن، اضطرابات تؤثر بشكل واضح وعميق على الاقتصاد العالمي، الذي كان على وشك إعلان تعافيه من تأثير أزمة كورونا، ولكن أصاب التوتر السياسي جميع قطاعات الاقتصاد العالمي خاصة السلع الغذائية لما تشكله روسيا وأوكرانيا من أهمية في تلك المنطقة.

يذكر أنه بعد اعتراف روسيا باستقلال دونباس، الإثنين، ووقعت اتفاقية صادقة مع قادته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أمس، نفذت روسيا تهديداتها لأوكرانيا وبدأت بالعمليات العسكرية والقذف الروسي للمناطق الأوكرانية، ما سيشكل فترة مظلمة على الاقتصاد العالمي ولوقت غير معلوم.

وأوضح عبد الوهاب أن الاقتصاد العالمي كان على وشك تعافيه من أزمة كورونا بعد تعرضه لخسائر ضخمة، ولكن بعد إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويسلك الاقتصاد العالمي طريق أسوأ من وقت تداعيات الجائحة، وأن الاقتصاد تأثر منذ بداية التهديدات الروسية، فشهد سوق المال هبوطًا حادًا، وأسواق العقود الأجلة للذهب والطاقة والغذاء ارتفعت بشكل كبير.

وأشار إلى امتلاك روسيا وأوكرانيا حصصًا ضخمة لإنتاج السلع الغذائية وتصديرها لدول العالم، موضحًا أن 60% من الصادرات الأوكرانية، كانت تَعبُر من خلال الملاحة البحرية، ولكن بعد إغلاق روسيا لموانئ أوكرانيا وعرقلت قيامها بأي تجارة دولية لها، توقفت التجارة الدولية تمامًا، ضمن الأسباب التي ستجعل دول أوروبا وأمريكا تفرض عقوبات على روسيا.

وقال عبد الوهاب إن روسيا وأوكرانيا صادراتهما تصل لـ 29% من إجمالي صادرات القمح في العالم، ومع تصاعد التوترات ارتفعت أسعار القمح إلى 7% في الأسواق، كما تأثر الذهب بشكل كبير ليسجل 1905 دولارات للأوقية، والنفط الخام كسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النحاس، وباقي السلع الغذائية، ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية هبوطًا حادًا.

وأكد أن مصر تعتبر من أكبر مستوردين القمح في العالم، وفي 2021 استوردت مصر 5.5 مليون، وبالرغم من وجود توقع لانخفاض الواردات هذا العام ليصل 5.3 مليون طن، لكن تظل واردات مصر من القمح ضخمة، كما يتم استيراد 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا، بجانب استغلال ميزة المرور من مضيق البوسفور لاعتباره تكلفة شح رخيصة، ولكن بعد إغلاق الملاحة البحرية ستشهد الأسعار طفرة كبيرة في الارتفاع، سوف يؤثر على المستهلك الذي يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لعرقلت حركة السياحة التي  تعتمد على الوفد الروسي والأوكراني.

وكشف عبد الوهاب عن موقف دول الشرق الأوسط من الأزمة، وهي أنها ستتأثر بشكل مباشر لان أغلب اعتمادها على أوكرانيا من استيراد السلع الغذائية، لأن الشرق الأوسط يستهلك 40% من صادرات أوكرانيا من تلك السلع، كمل أن أوكرانيا تستحوذ على 18% من الشعير من صادرات العالم، و16% من صادرات الذرة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن هناك تبعات على مستوى الاقتصاد العالمي، أثر تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهي تبعات تشمل قطاعات مختلفة من قطاعات الاقتصاد المصري.

القمح

وأوضح أن من أحد تلك التبعات هي قطاع السلع الغذائية خاصة القمح، وأن روسيا وأوكرانيا ينتجون نحو 20% من إجمالي الإنتاج العالمي للقمح، كما يعتمد مستقبل القمح على قدرة المجموعة التي ستتمكن من بسط نفوذها وسيطرتها على الأرض، وفي حالة استمرار الوضع الحالي بسيطرة روسيا والانفصاليين المواليين لروسيا، فسوف يستمر تصدير القمح للأسواق العالمية بشكل طبيعي، كدليل على السيطرة الفعلية، ولكن قد تعترض العقوبات الدولية، التعاقدات الدولية وستعتبر بمثابة حاجز أمامها.

كما حذر أنيس من محاولة استغلال بنوك الاستثمار الدولية لعقود طويلة الأمد بحجة الأزمة الحالية، فأوضح أن سعار القمح عالميًا الآن هي ضعف السعر منذ عام مضى بالفعل، والتأثيرات الحالية مؤقتة، وأسعار المواد الأساسية ستنخفض على مدار الثلاث سنوات المقبلة عن مستوياتها الحالية لعدة كثيرة.

السياحة

أما عن السياحة، أوضح أنيس، أن الوفود الروسية والأوكرانية ثمل ما يقترب من نسبة 50% من إجمالي السياحة المصرية، وإذا لم يتطور النزاع إلى غزو العاصمة الأوكرانية كييف فمن المتوقع ألا يكو هناك تغييرات كبيرة في معدلات تدفقات السياحة.

النفط والغاز الطبيعي

وأشار أن أسعار النفط الخام في الارتفاع لأسباب مختلفة، وقد يكسر سعر خام برنت حاجز 120 دولارًا للبرميل.

وحذر أنيس من التحوط طويل الأمد عند مستوى الأسعار الحالية، تعمد تخفيض أسعار النفط والغاز يعتبر أهم أداه قد تستخدمها الولايات المتحدة لمعاقبة روسيا، وبذلك سينعقد اتفاق إيران النووي بصورة أسرع من المتوقع، كما ستقوم شركات النفط الصخري الأمريكي بالدفع للتنقيب بأوسع نطاق ممكن وتصدير فائض إنتاجها إلى السوق العالمي، ستزيد الاستثمارات الأمريكية لزيادة التدفقات العالمية من النفط، وصولًا إلى مستويات سعرية في حدود 80 دولارًا، تحقيقا لهدف مهم وهو السيطرة على معدلات التضخم الأمريكية المرتفعة.

وأكمل أن هناك فرصة تاريخية لمصر ندركها بالفعل، في زيادة تدفقاتنا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهي فرصة جذب الاستثمارات إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وجذب استثمارات لمشاريع طاقة شمسية تحول إنتاجها إلى هيدورجين أخضر بهدف التصدير هو المستقبل.

الدولار

وأضاف أنه بالنسبة للدولار، سيعاني مؤشر الدولار الفترة الحالية، لتعرضه لبعض الضغوط قصيرة الأمد نتيجة الأزمة، لكن يحذر من عدم استمرار ذلك، لأن هناك حالة من الرفع لمعدلات الفائدة قادم، لتصل الفائدة إلى 1% على الأقل من المستوى الحالي، أما عن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فذلك يخضع للظروف الاقتصادية والمالية المصرية، ولا يوجد تغييرات في الوضع الحالي.

الذهب

وكشف المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن استمرار الذهب في الارتفاع، لكن حذر من عدم الاستمرارية في الارتفاع، فبعض ارتفاع سعر الفائدة سينخفض سعر المعدن الأصفر وارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.