قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، في ضوء تأكيد المصلحة على أن التأخر في تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا يشكل جريمة، إن الغرامة تترواح من 3 إلى 50 ألف جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "dmc"، أنه في حال ما إن تم تجاوز مدة الـ 60 يومًا التي تلي مهلة الـ 60 يومًا الأساسية، فإن الغرامة في هذه الحالة تترواح من 50 ألف إلى مليوني جنيه، استنادًا للمادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ولفت الانتباه إلى أن المصلحة تقدم العديد من التيسيرات لتوعية الممولين بمواعيد استحقاق الإقرارات الضريبية، من خلال الندوات وإرسال رسائل تذكيرية لهم عبر الهواتف النقالة.

وأشار مدير مركز الاتصالات بالضرائب، إلى أن المصلحة المأموريات تستقبل الممولين وتساعدهم في تقديم الإقرارات الخاصة بهم، كما يتم تقديم جميع المعلومات الفنية لهم.