أكد متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق المصرية محدودة في المدى القصير والمتوسط، لكنها قد تتأثر على المدى البعيد، لافتًا أنها في الوقت ذاته ستزيد من صادرات الغاز المصرية.

وأشار «بشاي»، إلى أن السوق المصري به مخزون جيد من جميع السلع، ولا يوجد أي نقص في أي نوع سواء السلع الغذائية الاستراتيجية أو السلع الاستهلاكية.

وأوضح رئيس لجنة التموين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أهم السلع التي تستوردها مصر من أوكورانيا وروسيا هي القمح خام البليت المستخدم في صناعة الحديد، وبعض منتجات الألبان والأخشاب، فضلًا عن السياحية الأوكرانية التي تأتي لمصر بنسبة كبيرة.

وأكد عدم تأثر السوق المصري في المدي القصير خاصة في استيراد القمح؛ نظرًا لوجود مخزون استراتيجي يكفي لنحو 6 أشهر، بخلاف المحصول المحلي من القمح الذي سيتم حصاده بعد شهرين، ليرتفع الاحتياطي لنحو 9 أشهر، وبالتالي لن يتأثر رغيف الخبز المدعم، لكن بعض أصناف المخبوزات قد تشهد زيادات في الفترة المقبلة، مثل المعجنات والمكرونة، فضلًا عن أن هناك بدائل أخرى أمام مصر لاستيراد القمح مثل فرنسا وأمريكا.

وأضاف أن خام الحديد «البيليت» متوافر أيضًا في دول أخرى مثل تركيا والصين، وبالتالي لن يكون هناك تأثيرات تذكر سواء في الحديد أو الأخشاب وغيرها، لكنه في الوقت نفسه أكد أن السياحة الروسية والأوكرانية ستشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.

ولفت «بشاي»، إلى أن هناك نقطة ايجايبة هي أن ارتفاع أسعار الغاز المتوقعة عالميًا، يعد نقطة إيجابية للاقتصاد المصري الذي أصبح مصدرًا للغاز، فرفع الأسعار سيزيد من الموارد المالية لمصر من بيع الغاز، وكذلك فإن رفع أسعار الطاقة عالميًا سيجعل المرور في قناة السويس أكثر جاذبية لناقلات النفط العملاقة. 

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن هناك تأثيرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا على مصر، والدولة تحاول تخفيف عبء الزيادات.

وقال: “بالتأكيد فيه تأثير لأن جزء كبير من التضخم الموجود هو تضخم مستورد عبر استيراد السلع المصنعة أو باستيراد مواد خام لتشغيل المصانع اللي بتصنع تلك السلع داخل مصر والمواد الخام في زيادة”.

لكنه شدد أن الدولة تحاول قدر الإمكان تخفيف من عبء تلك الزيادات على المواطن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية تستخدمه الدولة بتدبر وعناية لزيادة المعروض من السلع لتفادي أي نقص والتخفيف من الزيادات.