أقر وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، خطة عمل لمساعدة إيطاليا في مواجهة أزمة اللاجئين، كما أقر الوزراء بأن الوضع فى وسط البحر المتوسط والضغط الناجم عن إيطاليا يمثل "مصدر قلق كبير لجميع الدول الأعضاء".
كما بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى سبل ضمان أن تكون قوارب الإنقاذ الخاصة العاملة خارج ليبيا على اتصال وثيق مع السلطات الساحلية، وسط مخاوف من أن نشاطها يشجع المهاجرين على محاولة عبور البحر لأوروبا.
واتفق الوزراء على مواصلة الجهود لدعم خفر السواحل الليبية وبرنامج عودة المهاجرين بشكل طوعي من ليبيا إلى النيجر والدول الأخرى وتنشيط التعاون مع النيجر ومالي بهدف وقف تيار الهجرة غير المشروعة تجاه ليبيا وتشديد الرقابة الحدودية على الحدود الجنوبية للدولة الليبية.
ووصل أكثر من 360 ألف لاجئ ومهاجر على الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط في العام الماضي، كما وصل اكثر من 85 ألف شخص الى إيطاليا حتى الآن، هربا من الحروب والفقر.
وتخشى المفوضية الأوروبية ووزراء الاتحاد الأوروبي من أن المنظمات غير حكومية التي تدير خدمات الإنقاذ قبالة الساحل الليبي توفر "عامل جذب"، مما يشجع المهاجرين على المخاطرة بحياتهم على أمل الانتقال إلى أوروبا والعثور على عمل هناك.
ووافق الوزراء كذلك على تقديم التمويل المطلوب لصندوق الاتحاد الأوروبي الخاص بشمال إفريقيا عام 2018 وما بعد ذلك، كما شددوا على ضرورة تنسيق الجهود لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وهو ما تصر عليه روما.
وأشار الوزراء إلى أنهم ينتظرون من إيطاليا تنفيذ سياسة ناجحة في مجال الهجرة لكي تتمكن من ضمان تحديد هويات كافة المهاجرين القادمين بشكل كامل ودقيق، مع أخذ بصمات أصابعهم وتحديد من يحتاج منهم فعلا للحماية وإعادة الذين لا يحتاجون للحماية الدولية بأسرع وقت إلى بلادهم .
وصرح وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينىتى للصحفيين بأن المنظمات غير الحكومية تقوم بحوالى 34% من عمليات الإنقاذ ومن ثم هناك حاجة للعمل بشكل وثيق مع السلطات الساحلية الليبية فى مياهها.
وأضاف، أنها "عمليات مدنية ولذلك يجب تنسيقها مع خفر السواحل بقدر ما تحتاج إلى الاتصال مع السلطات القضائية والشرطة فيما يتعلق بالاجراءات والتحقيقات ضد المهربين".
ولم يحدد البيان الذي صدر عن أستونيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، مواعيد تنفيذ الخطوات الواردة في الخطة بل فقط ذكر أن الخطة أقرت على أساس مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية.