أكدت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ملف مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح اليوم ملف مضئ نفخر به جميعًا وبما أنجز فيه.
وأضافت الخبيرة الدولية: «بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في معيشة أفضل، خطت مصر خطوات واسعة ومهمة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم تشريعيًا وفي النواحي الحياتية المختلفة من تعليم وتمكين اقتصادي، وغيرها من النواحي، وأن ذلك كله عكسه وجود مكون الإعاقة بشكل بارز في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها هبة هجرس، في الندوة الافتراضية التي نظمتها البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورؤساء ووفود البعثات الدبلوماسية لـ81 دولة في جنيف، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير خالد البقلي، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حسام بدراوي ومنى ذو الفقار، ونجاد البرعي، وعصام شيحة، وعلاء شلبي، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الأممية ذات الصلة.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الانسان تنطلق من مبادئ عامة أهمها التنمية المستدامة للجميع، وألا يتخلف أحد عن الركب والدمج للجميع، فهي تأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري من حقوق لكل الشرائح، ومن بين أهم هذه الشرائح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت في كلمتها أن ملف الإعاقة من الملفات التي توضح مدى إيمان الحكومة المصرية، وتترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تعاونها المستمر والدائم مع المجتمع المدني؛ للوصول لتحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف المشتركة.
وأشارت «هجرس» إلى أن الراصد لواقع الإعاقة اليوم داخل المجتمع المصري، يجد أن الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقق لهم خلال السنوات القليلة الماضية، ما لم يتحقق في عقود طويلة، بداية من شمول الدستور بـ11 مادة تنص بشكل مباشر وغير مباشر على ضمان حقوق هذه الشريحة، وما استتبع الدستور من تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الاعاقة داخل البرلمان لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهو ما أثمر صدور عدد من القوانين المصرية الداعمة والمترجمة لما نص عليه الدستور من حقوق لهذه الشريحة، وعلى قمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي صدر في العام الذي خصصه الرئيس للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وما تلى ذلك حيث بداية التطبيق لما نص عليه القانون من حقوق.
وأوضحت أن شمول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان لمكون الإعاقة بشكل ملحوظ وواعي، ووجود إرادة سياسية حريصة على أن تكون الاستراتيجية موضوع التنفيذ بكل ما حولته من مكوناته يجعلنا وفى ملف حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة نتوقع جودة افضل في الخدمات الصحية المقدمة وطفرة في الأجهزة التعويضية، والأجهزة المساعدة، وفي استخدام التكنلوجيا وتكنولوجيا المعلومات لخدمة هذه الشريحة في حياتهم اليومية، وفي حصولهم على فرص تعليمية وفرص تشغيل أفضل.