شدد البيان الختامي لأعمال المنتدى البرلماني العربي والأسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، على ضرورة القضاء على الإرهاب ومنابع تمويله.
وقدم المنتدى، الذي عقد تحت رئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، في جلسته الختامية اليوم، خمس توصيات تضمنت، أولا: تبني النظرة والإدارة الاستراتيجية الاستشرافية لقضية السكان والتنمية من خلال إعداد خطط استراتيجية سكانية وطنية مستدامة على مستوى الدول تأخذ في الاعتبار علاقة السكان بالموارد والمتغيرات والتطورات المحلية والخارجية المؤثرة بما فيها التطورات الرقمية، وتوفير أجهزة متخصصة مسئولة عن إدارة الاستراتيجية السكانية وتقييم بصورة دورية بالمشاركة مع كافة الأطراف المجتمعية المعنية ومعاهد ومراكز.
وتشمل التوصية الأولي أبضا تضمين البعد السكاني وبرامجه في استراتيجيات وخطط كافة وثائق التنمية المستدامة الوطنية، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتبنى أدوات ومنصات تواصل مجتمعي مبتكرة لتعزيز الوعي بالأبعاد التنموية للقضية والجغرافي وضمان المشاركة والشمول المجتمعي والجغرافي في سياسات وبرامج الاستراتيجية، وبناء وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات والمراصد السكانية لدعم الاستراتيجية السكانية، وطرح خيارات ومسارات بديلة للمخطط ومتخذ القرار، فضلا عن توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمية لدعم الخطط والبرامج السكانية بما فيها آليات إتاحة الخدمات العامة والتواصل والوعي والثقافة السكانية، وتقييم ومتابعة تحقيق أهداف وبرامج الاستراتيجية السكانية مجتمعية بشفافية، واقتراح التشريعات العاجلة والآجلة اللازمة لدعم الإدارة الفعالة للقضية السكانية.
وتتضمن التوصيات ثانيا: تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في المجتمع من خلال سياسات وطنية لتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري والاجتماعي والأمان الاجتماعي، وسياسات وطنية لاستغلال الفرصة الديموغرافية في الدول العربية لتفعيل وتعزيز دور الشباب في سوق العمل لدعم عملية النمو الاحتوائي وتعزيز الميزات التنافسية للدولة، وسياسات تحسين الخصائص السكانية خاصة التعليمية والصحية للارتقاء بنوعية رأس المال البشري في كل دولة، وسياسات الصحة الإنجابية الرشيدة وتوزيع مسئوليات تنفيذها بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى تضمين مناهج الصحة الإنجابية في المراحل التعليمية وإعادة تقييم وتقويم تجربة برامج تنظيم الأسرة، وطرح مقترحات لتفعيلها وفق حالة كل دولة.
ويتم تنفيذ التوصية الثانية أيضا من خلال سياسات لتوسيع مشاركة وتمكين المرأة في التعليم وسوق العمل، وتحديد ودعم فئات النساء الأكثر انكشافة في المجتمع مثل: المرأة المعيلة، والمعاقة والمطلقة، وتطوير برامج مشتركة بين الأجهزة الحكومية وقطاعات الأعمال والمجتمع لتعزيز مشاركة وتمكين الشباب والمرأة خاصة على مستوى المحليات والمناطق الريفية والأكثر فقرة، وتحفيز المبادرات الأهلية الداعمة لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية خاصة للفئات والمناطق الأكثر انكشافة واحتياجا، وتنمية قدرات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات للتحذير المسبق عن المخاطر التي تهدد السكان، مثل الجوائح الوبائية وغيرها من المخاطر والكوارث الطبيعية والبشرية، وتعزيز الشراكات الفعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم البرامج السكانية للمرأة، خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
كما تتضمن التوصيات ثالثا: دور البرلمانات في تعزيز العلاقة بين السكان والتنمية المستدامة، وذلك عبر بلورة برامج عمل مشتركة بين اللجان النوعية المعنية في البرلمانات الطرح بدائل وتدخلات لدعم علاقة السكان بالتنمية المستدامة، ومناقشتها مع الأطراف المعنية المجتمعية، وطرح مبادرات برلمانية لتعزيز أدوار (منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية)، وتنسيق وتوثيق علاقاته مع مراكز الفكر والمنظمات والوكالات العربية والدولية المعنية، واقتراح تدخلات تشريعية جديدة أو تطوير بعض التشريعات القائمة ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية ومناقشتها مع الأطراف المجتمعية المعنية ومتابعة نتائج تقييم الخطط والسياسات والبرامج السكانية الوطنية، واقتراح تدخلات تصحيحية لتحسين الأداء والإنجاز تبادل الخبرات مع البرلمانات في دول العالم المختلفة فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية المعنية بتنفيذ برامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لطرح بدائل تفعيل تلك البرامج.
وجاء رابع التوصيات باستمرار المنتدى في تقديم مساهمات برلمانية مثمرة بهدف دعم المخططين وواضعي السياسات، واقتراح بدائل ومداخل ابتكارية غير تقليدية لتوظيف المكو السكاني والقوة البشرية لدعم التنمية المستدامة سعيا لتحقيق جودة الحياة لشعوبنا جميعا.
وناشد المنتدي في توصيته الخامسة والأخيرة كل الدول والمنظمات الدولية والبرلمانات في جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لحسم حالات الفوضى والقضاء على الإرهاب ومنابع تمويله ووقف المذابح الإنسانية وضياع حقوق الشعوب التى من حقها أن تحيى وعلى أرضها وفى دولها في أمن وسلام دون التدخل فى شئونها الداخلية.