قدمت الحكومة الروسية لمجلس الدوما مشروع قانون بتدابير اجتماعية واقتصادية للتعامل مع تداعيات العقوبات.
ووفقاً لوكالة انترفاكس الروسية، يلغي المشروع التفتيش في الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية هذا العام، كما يحرر شروط وإجراءات المشتريات العامة، ويضع قيوداً على صادرات الأدوية.
ويسمح المشروع للحكومة برفع معاشات التقاعد غير القائمة على اشتراكات، ونقاط التقاعد، ومعاشات التقاعد الثابتة، في 2022، ويتيح للحكومة الحق في رفض التقيد بعدد من قواعد الترخيص والاعتماد وبعض أحكام القوانين في مجال البناء المشترك والملكية الفكرية.
كما ستكون الحكومة قادرة على تعديل قواعد التقدم لمؤسسات التعليم العالي الروسية للروس الذين اضطروا لوقف تعليمهم في الخارج بسبب العقوبات.