عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أول اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل، والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.
واستهل الوزير الاجتماع، بالترحيب بقيادات الإنتاج الحربي في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعد يومًا تاريخيًا، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدًا في هذا السياق أن اجتماع اليوم في وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمي داخل الوزارة، كما تم استعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة الإنتاج الحربي، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.
وأكد أن العاصمة الإدارية إنجاز تحقق في وقت قياسي وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة وبداية لعصر جديد من العمل الحكومي المتطور، من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي الكامل بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر، معربًا عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن تبدأ الأطقم المختصة في الوزارة بتشغيل كل الخدمات بالمبنى، والعمل على توفر كل التسهيلات حتى يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسرة، مشيرًا لأهمية هذا الانتقال في تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.
وبدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه عقب الاجتماع، قام الوزير "مرسي" يرافقه قيادات الإنتاج الحربي بجولة تفقدية بالمبنى الجديد للوزارة، حرص خلالها على متابعة معدلات التنفيذ بالمبنى الخاص بالوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من توافر مختلف الخدمات ومراعاة الراحة التامة للعاملين والزائرين.