قالت وزارة الخارجية إن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات المعروف باسم “تبييض المستوطنات”، عامل مقوض لفرص حل الدولتين، وترسيخ للوضع غير الشرعى للمستوطنات، فى مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت الخارجية، فى بيان اليوم، أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، كما تمثل افتئاتا على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على أراضيه كاملة وعاصمتها القدس الشرقية.