أكد السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبي أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورا رئيسيا في تقييم أداء القيادات التنفيذية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطيبي، اليوم /الأحد/، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين وتنمية الموارد المحلية، بحضور نواب رؤساء مجالس الوحدات المحلية ورؤساء المجالس القروية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وفنيي التنظيم على مستوى مراكز المحافظة.
واستعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، لافتا إلى أنه يتم إجراء تصوير جوي بصفة مستمرة لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كافة القرى والمدن والمراكز، لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأكد دعم المحافظة الكامل للمنظومة، وتجهيز مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة ما يُساعد في الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية، ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات ما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
كما تابع الطيبي ملفات التقنين المقدمة من المواطنين، موجها بضرورة قيام كافة الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين بالتنسيق والتعاون فيما بينها وبإشراف مسئولي منظومة التقنين بالمحافظة لسرعة الانتهاء من النسبة المتبقية من الطلبات، مع ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة.
وشدد على رؤساء الوحدات القروية بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراض أملاك الدولة.
كما ناقش تنمية عدد من الموارد المحلية التي تتولى المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في المواقف، والسويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، وأماكن الانتظار، والإعلانات؛ ما يوفر دخلا مباشرا للمحافظة يمكنها من الانفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.