أعلنت نقابة المحامين العامة عن الأوراق المطلوب تقديمها في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإدارية العليا من محامي القطاع الخاص، بعد مراجعة الأوراق من لجنة القبول.
قال علي الصغير عضو اللجنة العامة عن الإدارات القانونية ورئيس لجنة القيد إنه تم مراجعة كافة الأوراق المطلوبة من لجنة القبول أولا قبل إعلانها، حيث تم إصدار بيان بالشروط والتي تتلخص كالآتي:
أولا إحضار طلب قيد باسم السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ثانيًا إيصال سداد للقيد بالنقض، ثالثا شهادة من نقابة المحامين تبين تاريخ القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وفترات الاستبعاد إن وجدت ( تستخرج من النقابة العامة).
وأضاف “الصغير” أنه لابد من جلب بيان رسمي بعدد القضايا التي ترافع فيها المحامي أمام محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا بحيث لا يقل البيان عن 10 أعوام اشتغال فعلي في سنوات مختلفة ( متتالي أو متفرقة ) ومن محاكم الاستئناف، بجانب 10 مذكرات عن هذه المدة تعتمد من قلم كتاب محاكم الاستئناف التي قدمت إليها ( تعتمد من محاكم الاستئناف).
وأشار “الصغير” إلى أهمية إحضار برنت التأمينات، شهادة تحركات، البطاقة الضريبة، وبطاقة الرقم القومي.