قال الدكتور أنس جعفر رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها أولوية قصوى بأجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لما تتضمنه من بنود في غاية الأهمية، وبما تؤكد أن مصر على مشارف حقبة جديدة في هذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الدوري للجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك وفقًا لبيان المجلس اليوم الإثنين.
واستعرض الاجتماع خطة عمل المجلس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.
كما تم تقديم مقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها؛ بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة، وبحثت اللجنة مشروع قانون العمل بناء على طلب من مجلس النواب.