قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين، هو الاختبار الأساس لمصداقية المجتمع الدولي.
وحذرت الوزارة، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، اليوم /الخميس/، من مغبة استمرار الاستغلال الاسرائيلي للانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والتحلي بالجرأة المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بالشعوب الأخرى، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم فرض عقوبات على سلطات الاحتلال، يشجعها على التمادي في تعميق نظامها الاستعماري العنصري على حساب أرض دولة فلسطين.
وسلطت الوزراء الضوء على استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه بالقدس المحتلة، وعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل وتوزيع إخطارات بوقف البناء في منازل المواطنين في مناطق عدة بالخليل وسلفيت، واقتلاع الأشجار وكل الممارسات الهادفة إلى التضييق على المواطنين.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها واستقوائها الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، ونتائج وتداعيات ذلك على الحل السياسي التفاوضي للصراع.