قرر قاض المعارضات، تجديد حبس متهمين كوّنا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 30 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات وسيارات وشركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.