شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، فعاليات لقاء( حياة كريمة ودور منظمات المجتمع المدني)، تفعيلاً لإعلان رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني،وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ممثلي الجمعيات الأهلية في الغربية.
وخلال اللقاء رحب محافظ الغربية بالحضور، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الجمهورية الجديدة وحدد عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، كما وجه التحية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكذلك التحية لشهداء الوطن بمناسبة يوم الشهيد.
وأشار المحافظ أن الغربية كانت أولى المحافظات السباقة من خلال تنظيم مؤتمر( من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية) لمناقشة تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم ، وتستكمل الغربية اليوم تنفيذ توصيات المنتدى من خلال تنفيذ لقاء اليوم والذي سيكون بداية انطلاق للتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني، قائلاً (سنسعى بكل جهد إلى تنفيذ تكليف فخامة الرئيس خلال عام المجتمع المدني).
أضاف محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم بنسبة 100% في حل مشاكل أهالينا في قرى الريف المصري، مؤكداً على دور الجمعيات الأهلية في ( مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة بعد تأثر مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم العمالة غير المنتظمة )، مؤكداً على أن الحكومة جزء من الدولة ولن تسطيع بمفردها العمل إلا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رحمي أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشهد حراك سياسياً واجتماعياً يشهد به الجميع، ومنها إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني والذي يدل على الأيمان الكبير بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الدولة.
ومن جانبه وجه الدكتور طلعت عبد القوي الشكر لمحافظ الغربية لسرعة الاستجابة في تنفيذ لقاء اليوم، حيث يسعى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ توصيات منتدى شباب العالم ودعم مؤسسات المجتمع المدني عقب إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني مما سيسهم في طرح حلول مبتكرة، ومتكاملة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف طلعت أن الدولة المصرية قامت بإصدار قوانين ولوائح خاصة بتقنين وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد مدى إيمانها بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع الأهلي وتقوم به لتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت حلم ولم نكن نتصور تحققه في هذه الفترة القصيرة من الزمن، فالمبادرة وفرت حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن الأمر لم يعد قاصرا على منطقة معينة ولا سن معين، ولكنها تستهدف المواطن المصري منذ لحظة ميلاده وحتى سن الشيخوخة والخروج على المعاش.
واختتم عبد القوي كلمته قائلا إن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة قضية أخرى وهي الزيادة السكانية التي تؤثر بشكل كبير على صناع القرار في اتخاذه للقرارات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مؤكداً أن المجتمع الأهلي هو لاعب رئيسي في وضع حل للقضية السكانية وسيكون له الدور البارز خلال هذا العام.
وأوضحت الدكتور نهى عبد القوي سفير مؤسسة حياة كريمة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرئيس خلال إعلانه عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ثمن دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطط الدولة التنموية، حيث كلف إدارة منتدى شباب العالم والجهات المعنية أن تطلق منصه حوارية للشباب داخل وخارج مصر وبالفعل تم العمل على وضع خطة البداية من خلال اجتماع بغرفه العمليات المركزية لحياة كريمة بحضور رؤساء الاتحادات الاقليميه، تلاها لقاءات في كافة المحافظات بدأت اليوم في الغربية.
ومن جانبه، أشار محمد طاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسة حياة كريمة منذ إطلاق المرحلة التجريبية من المبادرة في 2019 وهي تحمل على عاتقها المشاركة في حلم تغيير الوطن بكامله بالشكل الذي يستحقه المواطن، حيث إن أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستشكل أحد ملامح الجمهورية الجديدة وسوف تقوم بتغيير ملامح أكثر من 58 مليون مواطن أي أكثر من نصف سكان مصر إلى لشكل الذي يليق بحجم ومكانة جمهورية مصر العربية، فحجم الأعمال التي تحتويها المبادرة وحجم الفئات المستهدفة التي تغطيها المبادرة لم يسبق أن حدث على مر التاريخ المعاصر، لذا نستطيع وبحق أن نطلق عليها مشروع القرن.
وقالت زينب سامي منسقة حياة كريمة في الغربية أن المبادرة خلقت حالة من التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة وبعضها ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في المبادرة وكذلك المواطنون، فنجد أن أهالي القرى أصبحوا شركاء في التنمية، فمنذ انطلاق المبادرة تم تشكيل لجان من الجهات التنفيذية بالقرية والأهالي والشباب المتطوعين وكبار رجال القرى، حيث عملت اللجان على معرفة احتياجات القرى والمشاركة في وضع خطة التنفيذ والإشراف حاليا والمتابعة على التنفيذ، وهذا خلق حالة من الانتماء والمسئولية بين المواطن والدولة.