شهدت محفظة الأصول لدي بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة في البورصة المصرية حيث بلغت نسبة نمو 36.7%.

كما حقق نموا ملحوظا في اجمالي محفظة قروض الافراد بنسبة 19.5%، حيث تعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، فوفقاً للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، مما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كافة شرائح العملاء.

أيضًا نجح البنك في تحقيق اعلي معدلات نموا بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع حيث بلغت نسبة نمو الودائع بمعدل 33.47% مما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين

أما على صعيد حقوق الملكية حقق زيادة بنسبة 25.10% وتعد هذه النسبة من اعلي نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة.
وأثمرت هذه النتائج في تحسين كفاءة إدارة هيكل رأس المال وتعزيز نمو القاعدة الرأسـمالية حيث زاد معدل كفاية رأس المال ليصل 23.58%.
وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية، سعى بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه، فضلاً عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، وذلك في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي. 

ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات والسياسات التي اقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الازمة وهذا الي جانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.