حقق بنك التعمير والإسكان، أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة بالبورصة لمحفظة الودائع، بنسبة 33.47%، وأعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بنسبة 36.7%، ومن أعلى البنوك نموًا في حقوق الملكية بنسبة 25.10%، وأعلى صافي على الدخل من العائد بنسبة 16.88%.
 
وحقق البنك تطورًا استثنائيًا في مؤشراته المالية بنهاية عام 2021، تعزيزًا لتطبيق خطته الواضحة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل.

واستطاع تحقيق إجمالي أرباح تفوق الملياري جنيه للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الظروف الاستثنائية والآثار الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي خلال 2020، جراء انتشار جائحة كوفيد-19، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية وإجراءات استثنائية لمواجهتها.

الأصول

شهدت محفظة الأصول لدى بنك التعمير والإسكان طفرة استثنائية، وارتفعت محفظة أصول البنك بنسبة 30.80%.

محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 

حقق بنك التعمير والإسكان أعلى معدلات نمو في منح قروض الشركات بين البنوك المدرجة بالبورصة، وبلغت نسبة نمو 36.7%، وحقق نموًا ملحوظًا في إجمالي محفظة قروض الأفراد بنسبة 19.5%. 

وتعكس هذه الطفرة المحققة على صعيد محفظة قروض التسهيلات، زيادة ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان، وفقًا للمؤشرات قفزت محفظة القروض بنسبة نمو 25.6%، ما يؤكد نجاح سياسة البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تنافسية وملائمة لاحتياجات كل شرائح العملاء.

محفظة ودائع العملاء

نجح البنك في تحقيق أعلى معدلات نمو بين البنوك المدرجة في البورصة لمحفظة الودائع، وبلغت نسبة نمو الودائع معدل 33.47%، ما يعكس نجاح سياسية البنك في تعزيز ثقة المودعين.

حقوق الملكية 

على صعيد حقوق الملكية حقق زيادة بنسبة 25.10%، وتعد هذه النسبة من أعلى نسب النمو بين البنوك المدرجة في البورصة.

مؤشرات السلامة المالية

أثمرت هذه النتائج في تحسين كفاءة إدارة هيكل رأس المال وتعزيز نمو القاعدة الرأسمالية، وزاد معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 23.58%.

تطوير الخدمات المصرفية

وعلى صعيد تطوير خدماته المصرفية، سعى بنك التعمير والإسكان إلى تطوير خدماته ليكون في مقدمة البنوك التي تقدم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية تتلاءم مع احتياجات كل شرائح العملاء، وتقديمها بشكل تنافسي مع المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على الساحة المصرفية، والحرص على التطوير الدائم في أدائه المصرفي للحفاظ على ثقة عملائه.

فضلًا عن التوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، تحقيقًا لتوجهات الدولة لخفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الرقمية، في ضوء الإيمان الكامل بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي.

ويرجع الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح إدارة البنك في وضع خطة عمل محكمة وتنفيذها على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن الإجراءات والسياسات التي أقرها البنك المركزي للقطاع المصرفي لتخفيف من حدة الأزمة، بجانب حرفية الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته وعامليه، للحفاظ على مستويات مالية مستقرة ومركز مالي قوي.