أصبح جابريال بوريك الجمعة رسميا أصغر رئيس لشيلي في سن الثامنة والثلاثين، كممثل لوعد جديد لليسار مذكّرا في خطابه إلى الأمة بمناسبة تنصيبه بالرئيس الراحل سلفادور أليندي الشخصية التاريخية في البلاد .

وقال رئيس الدولة الشاب في خطابه أمام قصر الرئاسة "كما توقع سلفادور أليندي منذ نحو خمسين عاما، نحن مرة أخرى  نفتح طرقًا رائعة سيمر فيها الرجال والنساء الأحرار لبناء مجتمع أفضل. عاشت تشيلي!".

ويلمح بوريك بذلك إلى آخر خطاب ألقاه الرئيس الاشتراكي الأسبق قبل انتحاره في 1973 في قصر لامونيدا الرئاسي نفسه.

واضاف الزعيم الطلابي السابق أمام حشد من عشرات الآلاف من الشيليين المبتهجين الذين تجمعوا في ساحة الدستور "ما كنا سنصل إلى هنا لولا تحركاتكم" في إشارة إلى الثورة الاجتماعية التي هزت البلاد في 2019. وهتف الحشد بشكل متواصل "الصديق بوريك الشعب معك".

وكان اليوم الأول حافلا بالمبادرات الرمزية. فخلال مراسم تنصيبه لتولي الرئاسة خلفا لسيباستيان بينيرا (2010-2014 و2018-2022)، أقسم بوريك حسب التقاليد على احترام الدستور "أمام الشعب الشيلي". لكنه أضاف "كل الشعب الشيلي"، في إشارة إلى الشعوب الأصلية ولاسيما المابوتشي.

ثم أدى اليمين الدستورية أيضا وأعضاء حكومته البالغ عددهم 24 وزيرا ويبلغ متوسط أعمارهم 42 عاما ومعظمهم من النساء (14 من أصل 24 وزيرا) اللواتي سيشغلن مناصب سيادية مثل وزارات الداخلية أو الدفاع أو الخارجية.

وحضر نحو عشرين شخصية أجنبية تولي ممثل جيل جديد السياسة الشيلية، بينهم رؤساء الأرجنتين ألبرتو فرنانديز والبيرو، بيدرو كاستيو والأوروجواي لويس لاكال بو وبوليفيا لويس آرس وملك اسبانيا فيليبي السادس.

وفي ختام المراسم في مقر البرلمان في فالبارايسو (150 كلم شمال غرب سانتياجو) خرج الرئيس الجديد ترافقه السيدة الأولى الجديدة إيرينا كارامانوس واستقلا سيارة مكشوفة تقودها للمرة الأولى امرأة.

يفترض أن يتجاوز الزعيم الطلابي السابق والنائب منذ 2014، الذي ظهر كعادته بلا ربطة عنق، الرموز الآن ويسعى إلى تنفيذ وعوده وتلبية التطلعات. وقال إنه "مقتنع بأن الغالبية العظمى من الشيليين يطالبون بتغييرات هيكلية".

وسيكون على الوريث السياسي لثورة 2019 الذي انتخب رئيسا في ديسمبر على رأس ائتلاف يساري، أن يجد ردودا على مطالب تغيير أنظمة الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية وكذلك الحد من عدم المساواة.

وهو يرى أن الحل يكمن في إنشاء دولة رفاهية مستوحاة من الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية والانفصال عن النيوليبرالية التي كانت تشيلي مختبرا لها في عهد الحكم الديكتاتوري لأوجستو بينوشيه (1973-1990).

ولقيت نتائج الأداء الاقتصادية لشيلي لمدة ثلاثين عاما ترحيبا، لكنها تحققت لقاء تفاوت كبير إذ يمتلك 1 بالمئة من السكان 26 بالمئة من ثروة البلاد، حسب الأمم المتحدة. وأدت إلى أعمال عنف في 2019.

وقد اضطر الرئيس المنتهية ولايته للرضوخ لمطلب صياغة دستور جديد. وبعد انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية، تجري صياغة النص وستُعرض نسخته الجديدة على الناخبين في استفتاء في 2022.

وكان بوريك صرح عند إعلان حكومته التي أرادها أيضا "مدافعة عن البيئة" في 21 يناير "نحن لا نبدأ فصلا جديدا في تاريخنا الديموقراطي. نحن لا نبدأ من الصفر هناك تاريخ أمامنا يرفعنا ويلهمنا".

وقال ماركو مورينو مدير معهد العلوم السياسية في الجامعة المركزية في شيلي إن "بوريك يبدأ (مهامه) في بيئة تأييد من الرأي العام بفضل الرأسمال السياسي الذي حققه خلال الانتخابات وعند تعيين الحكومة".

لكن سيكون عليه الإصلاح عبر الحصول على تأييد برلمان بعيد عن دعم قضيته. ورأى رودريجو إسبينوزا الأستاذ في جامعة دييجو بورتاليس أن "التحدي الكبير الذي سيكون على بوريك مواجهته هو إرساء حوار للتغلب على العقبات التشريعية من أجل الحصول على القدرة على تمويل رغبته في إقامة دولة الرفاهية".

كما سيواجه على الأرجح عدم ثقة المتشددين اليمينيين واليساريين في البرلمان، في قدرته على تحقيق التغييرات الاجتماعية التي يعد بها بينما يبدو هامش المناورة الذي يتمتع به ضيقا بسبب تباطؤ اقتصاد شيلي.