نظم الوفد المصري الدائم لدى الاتحاد الإفريقي حلقة نقاشية حول موضوع تمويل المُناخ والأولويات الإفريقية في هذا الإطار، آخذاً في الاعتبار الأهمية التي توليها دول القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي لموضوع تمويل المُناخ ونفاذ الدول الإفريقية إليه، وخاصةً في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة الفعاليات التي ينظمها وفد مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي حول الأولويات الإفريقية في مجال تغير المُناخ، وفي إطار التحضير الجاري لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ في نوفمبر المقبل.
و عرض السفير د. محمد جاد، سفير مصر لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، في مستهل الجلسة لأهم مخرجات الدورة الأخيرة لمؤتمر الأطراف COP 26 بجلاسجو ذات الصلة بالتمويل، وأكد اعتزام الرئاسة المصرية المُقبلة لمؤتمر COP 27 البناء على مخرجات جلاسجو، والخروج بنتائج ملموسة على صعيد مبادرات التمويل وخاصةً للدول الإفريقية، حيث أكد ضرورة مضاعفة التمويل الدولي المتاح للدول الإفريقية، فضلاً عن الشفافية في متابعة تنفيذ تعهدات التمويل، وضرورة تيسير نفاذ الدول الإفريقية إلى التمويل الدولي المتاح والتركيز على المنح والتمويل الميسر بدلاً من القروض. كما أكد على أهمية القطاع الخاص في الإسهام في العمل المُناخي، منوهًا بالفرص الاستثمارية الضخمة في مجالات الطاقة النظيفة.
من جانبه، أحاط الدكتور محمود محيي الدين، رائد المُناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27، الحضور من المجتمع الدبلوماسي في أديس أبابا وإدارات الاتحاد الإفريقي ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من مسئولي الدول الإفريقية ذات الحضور البارز في عمل المُناخ، بأولويات عمله خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على أن مؤتمر COP27 سيكون منصة لتنفيذ التعهدات والتزامات الدول فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لدعم عمل المُناخ، وضمان الاستجابة السريعة والكافية لتداعيات أزمة تغير المُناخ على دول العالم والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالتداعيات السلبية له. كما أكد على محورية دور القطاع الخاص والحلول المبتكرة لتوفير التمويل على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة التمويلية الحالية في عمل المناخ الدولي.
هذا، وعرض "إفريم شتيما"، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، أولويات عمل المجموعة خلال الفترة المقبلة بالتركيز على رفع الطموح فيما يتعلق بتوفير التمويل لصالح الدول الإفريقية، منوهاً باعتزام المجموعة العمل على التوصل إلى نتائج ملموسة على صعيد تنفيذ التعهدات المالية خلال COP 27، وأولوية زيادة التمويل المخصص للتكيُف مع تغير المُناخ ودعم الدول الإفريقية التي تعد الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المُناخ، بالرغم من كونها الأقل إسهامًا في الانبعاثات المسببة له.
استعرض أيضاً "كيفين كاريوكى"، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للتنمية، أولويات عمل البنك باعتباره المؤسسة الأفريقية التمويلية الأبرز على صعيد عمل المُناخ في القارة، حيث أشار إلى أن نفاذ الدول الإفريقية إلى تمويل المُناخ يعد التحدي الأكبر أمام دول القارة، وأن 3% فقط من التمويل الدولي للمُناخ يتم توجيهه إلى دول القارة، منوهاً بوضع البنك هدفاً لرفع هذا المعدل إلى 10% بحلول عام 2025.
من جانبه، استعرض "ماركوس برندت"، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي، أنشطة البنك في مجال تغير المُناخ خارج القارة الأوروبية، وأكد اعتزام البنك العمل على زيادة التمويل لمشروعات التكيُف مع تغير المُناخ في الدول الإفريقية، مؤكداً على أهمية الشراكة الأوروبية - الإفريقية في هذا المجال، واهتمام البنك بتعزيز أنشطته في القارة الإفريقية وتيسير نفاذ الدول الإفريقية إلى تمويل المُناخ.