سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة، لوزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التخطيط والعدل و الإتصالات والمتمثل في توفير وزارة التخطيط سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل إقامته.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المتنقلة التى تسلمتها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بلغ 35 مركز توثيق متنقل، تستطيع وزارة العدل تشغيلها فى الأماكن المزدحمة لدعم المكاتب التقليدية أو فى المناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى.
وأكدت حرص الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات للقضاء على التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى قدر من الجودة والسهولة، موضحة أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسيبن وفنيين الوزارة والتنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة بذلك خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية و الاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة والمتابعة وبسواعد وعقول مصرية.
وأضافت أن تلك المبادرة جاءت إستكمالا لجهود ودور وزارة التخطيط فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارات و جهات الدولة كافة بأفضل الطرق بكفاءة و يسر من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى، مع زيادة فاعلية الوسائل التى يمكن استخدامها لهذا الغرض كافة في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها و فى إطار مبادرة حياة كريمة.