وجه الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج بتكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، ومراجعة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين سواء زيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع السلع، وكذلك تفعيل المجمعات الاستهلاكية وزيادة ساعات العمل بها لضمان توفر جميع السلع الغذائية.
جاء ذلك خلال ترؤوس نائب المحافظ اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية بالمحافظة لضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق وضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وخالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد نبيل مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ورمضان عبدالمنعم رئيس قطاع شركة مطاحن مصر العليا، ومديري إدارات الأزمات وخدمة المواطنين بالديوان العام.
وأكد نائب المحافظ حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة والسلاسل التجارية والمعارض، بكميات كافية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى دعم المحافظة لجميع مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والحركات الشبابية المختلفة التي تستهدف تقديم السلع بأسعار ميسرة، والتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين للبدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.
وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بصدد تنظيم عدد من معارض "أهلا رمضان" بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان الكريم، منوها إلى أن جهاز حماية المستهلك على استعداد تام لتلقي وفحص جميع شكاوى المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار أو احتكار أي سلعة وذلك على الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى.
ووجه نائب المحافظ إدارة خدمة المواطنين برصد أي شكاوى سواء على منظومة الشكاوى الحكومية أو مبادرة "صوتك مسموع"، أو رقم الواتساب الخاص بإدارة خدمة المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري.
ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن السلع الغذائية، مؤكدا توافر جميع السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق بكميات كافية، وقيام المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة بشن العديد من الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية لمنع الغش التجاري وضبط الأسواق.