استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، والوفد رفيع المستوى المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، في إطار تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
وأشاد "شاكر"، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك التنمية الأفريقي، وتعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع، ثقة في نجاح قطاع الكهرباء لإدارة مشروعاته على أرض مصر، وتجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، انتهى من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.
وأكد أن اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.
ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في شروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة، الهادفة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة، من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في 2023، والتعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكان التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وتطرق شاكر، إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتحدث عن جهود مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع الأردن وليبيا والسودان، وجرى توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
ولفت إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، وجهود قطاع الكهرباء بالتنسيق مع القطاعات والوزارات المعنية، للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، ليكون نموذجًا مشرفًا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة، وأكد أيضًا استعداد قطاع الكهرباء المصري لتقديم الدعم الفني ونقل خبراته للأشقاء في الدول الأفريقية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
وأشاد كيفين كاريوكي بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، وتمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية.
وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري بمختلف المجالات، خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مؤكدًا استعداد البنك التام لتقديم سبل الدعم، من أجل مساندة مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمي، والمردود الكبير الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف، إضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.