أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة في برنامج الدولة لإعادة إعمار قرى أسوان الأكثر تضررًا من السيول، تأتي ضمن برامج عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول، والتي تقوم بتوحيد جهود شركات قطاع البترول في هذا الإطار، وتوجيهها لدعم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة ضمن رؤية 2030، وتتم بالتنسيق مع عدد من الشركات البترولية والجهات المعنية والمجتمع الأهلي، مشيرًا للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار قرية خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان، والذي يتم بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج إعمار القرية، تبلغ تكلفتها حوالي 10 مليون جنيه، وتشمل إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة، وإعادة بناء 50 منزلًا وتأثيثها، ورصف الطرق، وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية شهدت تكاتفًا كبيرًا بين قطاعاتها ومؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني؛ لسرعة تلافي آثار أزمة السيول بدأت فور وقوعها، سواء بتوفير محافظة أسوان مساكن بديلة في وحدات حي السلام بمدينة العلاقي، أو توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالينا والتي جاءت من كل محافظات مصر.
ومن المقرر أن يتم استكمال بناء القرية على مرحلتين تاليتين، ويساهم في تلك المبادرة من قطاع البترول شركات «بتروجت وبي بي، شل، كويت إنرجي، إيناب سيبترول، بتروناس، توتال، ترانس جلوب، شيفرون، أباتشى، نبتون إنرجي، إنرجين، مبادلة للبترول، وبكس إنرجي، بيكر هيوز، شلمبرجير، كايرون إنرجي وفينترشال ديا».
وكان فريق عمل مشترك من الوزارة والشركات الوطنية والأجنبية بقطاع البترول، قد أجرى زيارة ميدانية لقرية خور عواضة بأسوان؛ للوقوف على الوضع الراهن ودراسة احتياجات القرية، ومن ثم تم وضع تصور كامل يضمن حياة كريمة وتنمية مستدامة لأسر القرية.
وينفذ قطاع البترول استراتيجية بخطة تنفيذية واضحة للمسئولية المجتمعية، من خلال لجنة عليا يترأسها وزير البترول والثروة المعدنية، وتتمثل رؤيتها في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل، ورسالتها دعم مساهمات قطاع البترول في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال مساهمة شركات القطاع الحكومي والأجنبي في جميع المحافظات، ومناطق الامتياز في جمهورية مصر العربية في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية.