يستضيف معرض "إكسبو 2020 دبي" اليوم، فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة" وبالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية - في تصريح لها اليوم - إن الفعالية تتخللها ندوة حول "الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي" ويترأس أعمالها الدكتور ناصر آل علي، الوكيل المساعد للتنوع البيولوجي والأحياء المائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن فعالية اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام تناقش موضوعا حقوقيا وتنمويا، مؤكدة أن الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة هو حق لا يتجزأ عن باقي حقوق الإنسان، وهدف تنموي لا تتحقق من دونه أهداف ومقاصد خطة التنمية المستدامة.

وأكدت أن الفعالية تشكل موعدا هاما للوقوف عند ما أنجز وما يجب إنجازه في هذا الشأن، تشريعيا ومؤسسيا، بما يشمل جهود بناء القدرات لتكون الدول العربية جاهزة للتعامل على النحو الأمثل مع آثار وتداعيات التغير المناخي وانعكاساتها على الأمان البيئي.

ويشارك في الفعالية كل من: رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، كضيف شرف لليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والسفير طلال خالد المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس الدورة الحالية (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسلطان بن حسن الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعبد الله العجمي مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يمثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان.

كما تشهد الفعالية مشاركة ممثلين عن الجهات المختصة بالدول الأعضاء وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى جامعة الدول العربية. 

تجدر الإشارة إلى أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" يصادف 16 مارس من كل عام، تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008.