قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الحافز الإضافي لتوريد القمح الذي أقره مجلس الوزراء اليوم والمقدر بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المنتج المصري، لأن سعر التوريد العالي يحقق للمنتجين والمزارعين صافي أرباح مرتفع بشكل يجعله يقبل على زراعة المحصول.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الفلاح عندما يشعر أن الزراعة لا تحقق له أرباحا جيدة سيعزف عن زراعة المحصول، ودعم الفلاح يكون إنما بتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج عليه وهو أمر قد يحدث، وكذلك رفع سعر المنتج أو المحصول ذاته، مضيفا أن الحكومة حددت سعر الأردب 820 جنيها كان يحقق ربحا وإضافة الحافز الإضافي 65 جنيها سيساعده على أرباح أعلى.

وأشار متولي إلى أن قيمة التوريد حاليا ستوفي تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة ويحقق للمزارع صافي عائد جيد، مما يشجعه على التوريد للدولة وكذلك التوسع في زراعة القمح الموسم المقبل، مضيفا أن المساحة المنزرعة من القمح الموسم الحالي تقدر بنحو 3.6 مليون فدان ومن المستهدف أن تصل إلى 4 مليون فدان الموسم المقبل.

وأكد أن مصر تستورد نحو 60% من استهلاكها من القمح، لكن زيادة المساحة المنزرعة من المحصول بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج يجعل الدولة تنتج نحو 60% من الاستهلاك وتتراجع الواردات من القمح مما يقلل العبء على الميزانية العامة للدولة وكذلك يقلل العبء على الفلاح ويشجعه على الاستمرار في زراعة المحصول.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الفلاحين لا يوردون للدولة كل إنتاجه من المحصول بل يحتفظ بجزء منه للاستهلاك الذاتي، وزيادة سعر التوريد تشجعه على تحقيق الأرباح وكذلك توريد كمية أكبر، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح من 15 إلى 18 أردب.

ولفت إلى أنه في الموقف الحالي يجب زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتقليل الاستيراد مع ترشيد استهلاك الخبز في ظل الأزمات العالمية، مشددا على أن القمح يجود في المناطق الصحراوية لذلك فمصر بيئة مناسبة له لأن نحو 90% من مساحة مصر صحراء، لذلك فهناك أراضي شاسعة لذلك يجب الاستفادة من الأبحاث العلمية لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في مجال زراعة القمح وخلطه بالشعير والذرة وتطبيقها بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.