وقعت وزارة العدل، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة حول الحماية القضائية لحقوق الطفل في مصر، وذلك بعد موافقة المستشار عمر مروان على توقيع المذكرة.
يأتى ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو دعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، تنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر.
وتهدف المذكرة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة ، وتفعيل التصالح و التدابير البديلة لسلب حرية الأطفال، وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور و القانون المصري .
كما تهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو المجني عليهم والشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل بعدة محافظات على مستوى الجمهورية .
وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال من خلال تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اتساقا مع سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
قام بالتوقيع على المذكرة القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل ممثلة عن وزارة العدل والسيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر.