قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 17 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، قام بالاستيلاء والسطو المسلح على 4 خطوط كبرى، لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعًا.

واتهمتهم النيابة العامة، بأنهم أتلفوا عمدًا 4 خطوط بترول كبرى، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

ووجهت النيابة لهم أيضا، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض سكين وآخر كتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه، كما قاموا بتشغيل محل مخازن بيع مواد بترولية، دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح.

وبلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامي مئات الملايين من الجنيهات.

وثبتت الجرائم بحق المتهمين من خلال أقوال شهود الإثبات في القضية والمعاينات، والتحريات الأمنية والجهات المختصة، وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية، والتي جاءت جميعها لتدينهم.