سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ البحيرة هشام آمنة بمدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة تغطي الوفاة والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة في إطار مبادرة (حياة كريمة)، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم وتوزيع وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة.
وهنأ سعفان - في بداية كلمته - المرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم، حيث أن للمراة المصرية دور بالغ الأهمية في الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ماهو نافع لأسرتها وبلدها، منوها بأن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووجه المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلاً من 100 ألف جنيه فى العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع.
وتابع أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.
وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.
وقال إن توجيهات القيادة السياسية - متمثلة فى الرئيس السيسي - تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص ، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم، منوها بأنه "منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه".
ووجه بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية، معربا عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى لرسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
وأكد أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم سبل الدعم والرعاية لهم، منوها بأن محافظة البحيرة تحوي ثلث سلة الغذاء في مصر مما يعني أن عدد الفلاحين بها كبير وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لابد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة المصرية تضع هذه العمالة نصب أعينها، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر وقامت الدولة في عام 2020 بداية جائحة كورونا بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحي والاجتماعي لتعويضهم في حالة حدوث الاصابات أو الوفيات.
وتابع إن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد حققت نجاحا مشهودا على مستوى المحافظات نظرا لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال إلى مركز التدريب الثابت، فضلا عن أنها تنتقل بين القرى والنجوع بالمحافظة نفسها، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب بتعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة التي تسهم فى تحويلهم من عمال إلى أصحاب أعمال.
ووجه الشباب المصري بأهمية التدريب على الحرف مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول التي قد تساعده على عمل مشروع خاص به وبذلك يصبح صاحب عمل، مشيرا إلى أن ورشة التفصيل والخياطة بها قوائم انتظار لأن سيدات مصر دائما لديهم المبادرة للتدريب والتطوير، قائلا: "إن وحدة التدريب المتنقلة بدأت عامها الثالث داخل المحافظة ونطمح لزيادة عدد المتدربين من خلالها".
وحول السلامة والصحة المهنية، أوضح أنه من الضروري أن نتحول بإجراءاتها لأن تصبح ثقافة وسلوك بين أفراد المجتمع، موجها الأباء والأمهات بضرورة توعية الاطفال بهذه الثقافة إلى أن يصل الطفل أو الشاب لمرحلة التشغيل فتصبح ثقافة عامة داخل المؤسسات، وتكون حماية للعامل والمؤسسة في نفس الوقت.
وأكد أهمية تضافر الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل، مضيفا أنه سيتم تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة، التي تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة.
وقال وزير القوى العاملة إن المحافظة منذ تولي الرئيس السيسي وهي تذخر بالعديد من المشروعات القومية والبنية التحتية فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت نحو 132 ألف مشروع بقروض حوالي 3 مليارات جنيه، أسفرت عن إيجاد 90 ألف فرصة عمل.
من جهته، أوضح عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن المديرية قامت بتوفير 5569 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والزراعة والصيد، وتستهدف بالمرحلة المقبلة تحقيق معدلات أعلى من التأمين على تلك العمالة، مؤكدا أن المديرية تعمل على زيادة التوعية للشباب للالتحاق بالدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة وتأهيلهم لسوق العمل.
وتفقد الوزير والمحافظ - في ختام الاحتفالية - معرض منتجات وحدة التدريب المتنقلة بمدينة بدر، مشيدين بجودتها ودقة تصنيعها، وأكد الوزير أهمية توفير التسويق اللازم لتلك المنتجات والانضمام للمعارض الدائمة بالمحافظة لتحقيق أفضل فائدة ممكنة.