تعقد غدا الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتستمر يومين بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.
وذكر بيان للجامعة العربية اليوم أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأتي تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.
وسوف يستهل المؤتمر أعمال دورته الرابعة بإجراءات تسليم رئاسة المؤتمر لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، من قبل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية رئيس الدورة الثالثة للمؤتمر محمد بشير الراشدي.
كما سيحظى المؤتمر بحضور رفيع من رؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.