بقلم – هيثم الهوارى

اثار خصم الـ50% بدل طبيعة العمل من 4000 موظف من اصل 17 الف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة غضبهم الشديد خاصة أنهم يتقاضونه بصيغة تنفيذية بقرار محكمة، وتم اضافته الى المرتب منذ عامين بشكل منتظم الامر الذى دعا الموظفين إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد وزير الثقافة الذى وافق على فتوى مستشاره القانونى بعدم جواز صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بقصور الثقافة وطلب إيقاف الصرف استنادًا إلى تفسير وتأويل خاطئ لفتوى صدرت منذ ثلاثة أشهر من مجلس الدولة وكانت تختص بوقف الصرف للذين صرفوا ولم يكن معهم الصيغة التنفيذية لكنهم فسروها بعدم الصرف للجميع .

واقترح موظفو الهيئة إرسال وفد من القيادات لمكتب النائب العام، ليقدموا له المستندات القانونية الكافية والوافية لهذا الشأن، وأحقيتهم في صرف البدل وتقديم بلاغ ضد وزير الثقافة لقيامه بوقف تنفيذ حكم المحكمة كما سيقوم البعض بتقديم طلب وشكوى للجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة التفتيش على الملفات المالية الموجوده فى الهيئة وكشف المخالفات الموجودة فيها.

وفى الاقاليم قرر موظفو قصور الثقافة رفع قضايا على وزارة الثقافة عقب استلامهم مفردات المرتب بعد خصم الـ 50 % بدل طبيعة العمل لأحقيتهم فى الصرف كما قرروا الانضمام الى الوقفات الاحتجاجية التى سيتم تنظيمها حتى يعود صرف بدل طبيعة العمل.

وفى نفس الاتجاه قرر باقى موظفى الهيئة - 13 الف موظف - الذين لم يصرفوا الـ 50 % بدل طبيعة العمل الاستمرار فى إجراءاتهم القانونية واستمرار القضايا المرفوعة لاحقيتهم مثل زملائهم فى الصرف.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد اوقفت الشهر الماضى صرف بدل طبيعة العمل الـ 50 % من مرتبات شهر يونيه بسبب رفض مندوب وزارة المالية بالهيئة العامة لقصور الثقافة صرف المبلغ مستندا الى فتوى المستشار القانونى لوزير الثقافة بعدم جواز صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وطلب إيقاف الصرف بشكل نهائى وهو ما نفذته الهيئة .

وكانت الكواكب قد انفردت من قبل بنشر تقرير النيابة والذى يتم التحقيق فيه بسبب التلاعب الذى حدث لصرف بدل طبيعة العمل الـ 50 % وتورط عدد من قيادات الهيئة فى المخالفات التى احتواها التقرير الذي صدر بتاريخ 3 / 9 / 2015 - وأرسله الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاسبق إلى وزير الثقافة السابق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية .