أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار التي تم الإعلان عنها منذ أمس في البنوك المصرية بتوجيهات من الحكومة والبنك المركزي، حلالٌ شرعاً ووجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها، لعدة أسباب.

وعددت دار الإفتاء الأسباب في الآتي: 
1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ - بحالٍ من الأحوال- قرضًا. 
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ. 
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها. 
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح. 
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة. 
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.  
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.