أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11"، والذي نظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وافتتحت دورته الـ11 في 20 مارس الجاري، 9 توصيات كخطوة لاستشراف المستقبل ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة تحديات النقل البحري.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس المؤتمر - في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم /الأربعاء/ - "إن اجتماع هذا العدد الكبير من الضيوف المؤثرين في صناعة النقل البحري ومشاركتهم في جلسات المؤتمر، أسهم في إثراء الحدث، ونجح في وضع العديد من النقاط المحورية والمفصلية على طاولة المناقشات، مما أفضى إلى الخروج بتوصيات عديدة نأمل أن تساهم في تطوير صناعة النقل البحري".
وتضمنت التوصيات، العمل على دعم فرص التمويل والاستثمار بمجال النقل البحري، بما يحقق مشاركة فعالة لدعم الاقتصاد الأزرق على الصعيد الدولي.
وقال المشاركون "إن إنشاء سياسة بحرية واضحة يعد إحدى المركبات الرئيسية الخاصة باستراتيجيات الاقتصاد الأزرق ونظم الإدارة التكميلية للنقل البحرى والموانئ الذكية"، مشددين على ضرورة دعم المؤسسات والمراكز البحثية والأكاديميات العلمية والجامعات في تبنى مفاهيم الاقتصاد الأزرق ضمن مناهجها التعليمية والبحوث التي تخدم مشروعات التنمية المستدامة وتطبيقاتها التقنية الحديثة.
كما تم التوصية بالعمل على تكامل ومزج البحوث الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد الأزرق من خلال نماذج مشروعات وخدمات تنافسية بهدف تشجيع المستثمرين على تمويل والبدء في تنفيذ المشروعات المبتكرة المستدامة، إلي جانب العمل على تفعيل تطبيقات تقنية داعمة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بهدف تقليل الانبعاثات الغازية والكربونية، بما يضمن خلق اقتصاد أزرق مستدام بيئيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوصي المؤتمر كذلك بدعم السياسات الخاصة بالتكامل بين الأطراف المشاركة في أعمال استخراج الموارد البحرية بالموانئ البحرية والشركات العاملة بهذا المجال، ووضع مؤشرات لمراقبة كفاءة الأداء للمشروعات ذات الصلة، والتأكيد علي تشجيع التعاون بين صناعة النقل البحرى والجهات العاملة بمجالات وأنشطة استخراج الموارد البحرية من خلال تشجيع الابتكار واستخدام التطبيقات التقنية الحديثة في مجالات حماية البيئة وترشيد أنشطة الموارد البحرية.
وتضمنت التوصيات ضرورة دعم حالات الطوارئ البحرية من خلال تقديم تقنيات مبتكرة، مثل "Air ships"، والتي تسمح بنقل المعدات اللازمة إلى المنشآت البحرية، وكذلك تقديم خدمات الإنقاذ للأشخاص الذين يواجهون المخاطر البحرية مع ضمان استخدام أقل عمالة بشرية ممكنة وأقل أثر بيئي سلبي محتمل.
ونوه المشاركون بأهمية العمل على تفعيل نظم الحماية الأمنية السيبرانية للموانئ البحرية، تماشيا مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لضمان استخدام التطبيقات الحديثة، مثل (IOT,Big data, 5G, cloud computing)، بهدف حماية تداول البيانات من الهجمات السيبرانية.