تستعد دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز سويا كما سبق وفعلوا بشراء اللقاحات خلال جائحة فيروس كورونا، الخيار الذي سبق وطرحته إسبانيا في خريف عام 2021، عندما بدأت أسعار الطاقة ترتفع، لكنه في ذلك الوقت، لم يلق الكثير من الحماس بين الدول الشركاء.
وبعد 15 يومًا من الاجتماع في قصر فيرساي، سيجتمع قادة الدول والحكومات الأوروبية يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل لعقد قمة ستكون مكرسة إلى حد كبير للنزاع الدائر في أوكرانيا وتداعياته المتعددة على الاتحاد الأوروبي. وستحتل مسألة الطاقة جزءًا كبيرًا من مناقشات القمة، حيث إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل التعافي ما بعد جائحة كوفيد-19، فيما تسعى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل لتقليل اعتمادها على روسيا، حيث تأتي منها معظم وارداتها من الغاز (40٪) والنفط (25٪) والفحم (46٪).
وفي هذه المرحلة، إذا لم يكن الأوروبيون مستعدين بعد لإعلان حظر النفط والغاز الروسي، فلا يمكنهم استبعاد هذه الفرضية ولا يمكنهم التأكد ما إذا كانت موسكو ستقرر، في وقت أو آخر، قطع إمدادات الغاز عنهم. لذلك وافقوا في اجتماع فرساي على "التراجع تدريجيًا في اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي، في أسرع وقت ممكن"، بحسب بيان مشترك. وبين احتياطياتهم ومشترياتهم من الغاز التي تعاقدوا عليها في الأسابيع الماضية من دول أخرى غير روسيا، تزعم الدول الأوروبية أن لديها ما يكفي حتى نهاية فصل الشتاء دون مواجهة عقبات كبيرة. ومن ناحية أخرى، لم تتمكن بعد من الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية في الشتاء المقبل. وفي هذا السياق، يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم عدة مقترحات اليوم /الأربعاء/ لإعدادها. ومن المفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية مشروعا توجيهيا، سيكون موضع نقاش دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، لإلزامهم بزيادة احتياطاتهم من الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر المقبل، قبل كل فصل شتاء.
ويتم حاليًا استخدام سعات التخزين الخاصة بالأوروبيين بنسبة تصل إلى 26 % فقط. وتتمتع بعض الدول الأعضاء في التكتل، مثل فرنسا، بقدرات تخزين، فيما لا يتمتع البعض الآخر، ولكن ينبغي أيضا المشاركة في الجهود المشتركة للخروج من هذه الأزمة، بحسب المفوضية الأوروبية. وحتى إذا ظل هناك الكثير من التفاصيل بحاجة إلى تعديل، فإن الروح المعنوية أصبحت أكثر نضجًا ويبدو أن هذا المسار يحظى الآن بإجماع من دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير مسودة استنتاجات قمة يومي الخميس والجمعة المقبلين إلى أن الدول الأعضاء والمفوضية "سيعملان معًا على الشراء المشترك للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين". وستشكل المفوضية الأوروبية فريقًا مكلفًا بهذه المهمة وسينضم إليه ممثلو الدول الأعضاء.
وتبحث المفوضية بالفعل مع الدول المنتجة الرئيسية (النرويج، والولايات المتحدة، وقطر والجزائر) هذه المسألة. جدير بالذكر أنه في 21 مارس الجاري، التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العديد من رؤساء مجموعات الطاقة (توتال، أي.أون، شل، بي بي، إيني، فاتنفول، إي آر تي)، وتحدثت معهم في هذا الشأن. وبشراء الطاقة معًا، سيكتسب دول الاتحاد الأوروبي قوة تفاوضية أكبر.
وما أكثر من ذلك، أكد المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الليلة الماضية قائلًا "يجب أن نتعاون، لا أن ننافس" في الأسواق الدولية، فيما تميل بعض الدول الآن إلى القيام بذلك بمفردها.
وهذا هو الحال بشكل خاص في ألمانيا قبل عامين عندما قرر الأوروبيون شراء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 معًا. وفي الأسابيع الماضية، كثف وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، الاتصالات مع الموردين في نهاية هذا الأسبوع، حيث توجه إلى قطر وأجرى الاثنين الماضي زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال دبلوماسي إن "الألمان يتصرفون بشكل سيء للغاية"، مضيفًا أنه "عندما أرادت مولدوفا، التي تعاني من مشاكل إمدادات حقيقية في الوقت الراهن، شراء الغاز من أذربيجان، قيل لها إن الألمان قد سبقوها في هذه الخطوة".