شيئان لا يمكن تحديدها بدقة، موعد نوم الإنسان، وموعد الأزمات الاقتصادية العالمية المفاجئة، فكلاهما خاضع لعوامل القدر.

ولهذا عندما نخضع الاقتصاد للتقييم، علينا أن نعي أن الخطط المستقبلية لاقتصاد أي دولة توضع في إطار استراتيجية متكاملة سواء على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي عالميًا ومحليًا، وفي حال حدوث خلل في أي منهما ينعكس بالضرورة على الخطط الموضوعة، ما يتطلب إعادة المراجعة مره أخرى لخلق التوازن.

هذه المقدمة لا بد منها للتوضيح وذلك ما يحدث الآن في ظل تداعيات أزمة عالمية وتأثيرها على كل دول العالم كنتيجة للصراع الروسي الأوكراني، بل صراع يمتد بين قطبي العالم شرقه وغربه، ليتمدد تأثيره شمالًا وجنوبًا فلا يستثني منه دولة كبيرة أو صغيرة.

فمن يتصور أن مصر خارج هذا الإطار لا ينظرون نظرة واقعية ويعيشون في دائرة منعزلة، ومن العجب أن نرى البعض يتعجب، نظرًا لارتفاع سعر الدولار كنتيجة حتمية لأزمة عالمية، لكن مازال الاقتصاد المصري متماسكًا ولا يدعوا إلى التخوف وهو ما يرجع الفضل فيه إلى قيادة سياسية تضع دائمًا الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أي أزمة وتعي جيدًا ما يدار على كل الأصعدة عالميًا ومحليًا، نصب عينيها كالرئيس عبد الفتاح السيسي. 

هذا بالإضافة إلى قيادة مصرفية تملك أدوات التعامل مع الأزمات الطارئة وتتعامل معها بحرفية واحترافية، كمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بجانب أداء حكومي متجانس ومتناغم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي النهاية يظل الأمل مرهونًا بوعي المواطن وثقته في قياداته.