رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمطالبة الاتحاد الأوروبي، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتراجع عن قرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية، في القدس الشرقية المحتلة، واعتبار الاستيطان غير شرعي، وفقا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة مجددا، في بيان أصدرته، اليوم، إدانتها لجميع العمليات الاستيطانية في أرض دولة فلسطين، مؤكدة أنها تعتبرها باطلة، وجريمة، مشيرة إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان، أو بقرارات لا تنفذ، بات أمرا فاشلا في ردع سلطات الاحتلال، عن مواصلة تماديها في التغول الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: «التغول الاستيطاني يهدد بتدمير ما تبقى من فرصة، لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، ويقوض بشكل نهائي، فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة». 
وتابعت: «المجتمع الدولي، والدول كافة، مطالبون باعتماد آليات عمل جديدة، تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا، بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، إن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة، وصيغ التعبير عن القلق، والخوف، من تداعيات الاستيطان على السلام».