أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقوفهم خلف الدولة المصرية عقب الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس، والتي أظهرت نتائج التحقيقات الأولية التى أجرتها الجهات المعنية حول الحادث، أن حادث الحريق ناتج عن طائرة مسيرة، مشيدين بسرعة تعامل الحكومة والجهات المعنية مع هذا الحادث.
وقال البرلمانيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المرحلة الراهنة وفي ظل التطورات الإقليمية والعالمية تتطلب الوقوف صف واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والتعامل مع مثل هذه الأحداث بحكمة وعدم السماح بانجرار مصر في هذا الصراع، مؤكدين أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدرات الدولة.
وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة، بقيادتها السياسية وقواتها المسلحة وأجهزتها السيادية والشرطية، على التعامل بحكمة وحسم مع مختلف التحديات، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته وحماية مصالحه العليا.
وقال أبو العينين أن مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والارادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها.
وثمّن أبو العينين البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط، مشيدًا بما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، في تأكيد لنهج الدولة القائم على إطلاع الرأي العام على الحقائق، كما أشاد بسرعة استجابة أجهزة الدولة وتفعيل خطط الطوارئ، الأمر الذي أسهم في احتواء الموقف والحد من تداعياته.
وأدان بشدة الحادث، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها،
وأضاف أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته، ويثق بشكل كامل في حكمتها وقدرتها على حماية الوطن وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات المغرضة التي تستهدف اثارة البلبة ونشر الفوضي، مؤكدا أن وعي المواطنين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول في حماية أمن الوطن واستقراره،
مشددا على أن مصر ستظل، بقيادتها ومؤسساتها الوطنية واصطفاف شعبها، قوية وقادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مصالحها مهما تعاظمت التحديات.
وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع حادث دمياط بكل شفافية ووضوح حافظا على الأمن القومي المصري وعدم إعطاء الفرصة للتشكيك في مؤسسات الدولة، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة وإعلانها تفاصيل حادث ميناء دمياط بشفافية ووضوح.
وقال النائب محمد راضي، إن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الشأن يعكس احترام الدولة للرأي العام وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولا بأول، بما يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث لبث الفوضى والتشكيك، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف الوطني والوعي الشعبي، وأن المصريين سيظلون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم، دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، وأن مصر ستبقى قادرة على حماية مصالحها وصون مقدراتها مهما بلغت حجم التحديات.
وطالب النائب محمد راضي الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية صفا واحدا دعما لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت أنها دولة قوية تمتلك مؤسسات راسخة وقيادة واعية تدير الملفات الإقليمية والدولية بحكمة ومسؤولية، مشددا على أن مصر ترفض كل المحاولات الرامية إلى جرها إلى دوائر الصراع أو المساس باستقرارها.
نوه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ سياسة متوازنة تحفظ للدولة مكانتها الإقليمية والدولية، وتتعامل مع الأزمات بمنتهى الحكمة، بما يحافظ على الأمن القومي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر، مشيرا إلى أن وحدة المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان الحائط المنيع في مواجهة أي مخططات تستهدف البلاد.
بدوره، قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنه في ظل التطورات الإقليمية الراهنة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تمثله من تحديات جسيمة، فأنها تستوجب أعلى درجات اليقظة والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره وصونًا لمقدراته.
وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تمتلك رؤية استراتيجية متوازنة، وقدرة راسخة على حماية الأمن القومي المصري، والتعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية بحكمة واقتدار، بما يحفظ مصالح مصر العليا ويصون أمن شعبها.
ولفت إلى أن أي تهديد يمس المصالح الاستراتيجية المصرية، أو أمن الملاحة، أو مصادر الطاقة، أو سلامة حدود الدولة، هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، ولن تسمح الدولة المصرية بالمساس به تحت أي ظرف، في ظل جاهزية كاملة لمؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية.
وشدد على ضرورة تحمل المسئولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تقتضي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، ونبذ الشائعات والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسساتها، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات، فتماسك الجبهة الداخلية هو الركيزة الأولى لحماية الوطن.
ونوه إلى أن مصر تجاوزت تحديات أشد قسوة بفضل وحدة شعبها، وقوة جيشها، وحكمة قيادتها، وستظل قادرة على حماية أمنها واستقرارها، مهما بلغت حجم التحديات أو تعاظمت المؤامرات.
من جانبه، أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط عكس مستوىً عاليًا من الجاهزية والشفافية، مشيدًا بسرعة تحرك مؤسسات الدولة وإعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام، بما عزز الثقة وقطع الطريق أمام الشائعات.
وثمن الأداء المهني للإعلام الوطني والتزامه بالبيانات الرسمية، مؤكدًا أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ضرورة وطنية، مع رفض أي محاولات لجر مصر إلى دائرة الصراع أو المساس بأمنها واستقرارها.
النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، شدد على أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة على إدارة التطورات الإقليمية بحكمة بما يحفظ الأمن القومي ويصون مصالح البلاد.
وقال إن تعامل السلطات المصرية وجميع الأجهزة المعنية بسرعة وثقة مع حادث الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط، عكس مستوىً عالياً من الجاهزية والكفاءة في إدارة المواقف الطارئة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات متسارعة.
وأكدت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ السابق، أن تعامل السلطات المصرية وجميع الأجهزة المعنية بسرعة وثقة مع حادث الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط، عكس مستوىً عالياً من الجاهزية والكفاءة في إدارة المواقف الطارئة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات متسارعة.
وقالت فوزي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأداء المهني الذي قدمته أجهزة الدولة، إلى جانب سرعة إصدار البيانات الرسمية، يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع مثل هذه الأحداث بكفاءة واحترافية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على الحقائق بشفافية ومسؤولية.
وثمنت الدور الذي قامت به وسائل الإعلام الوطنية في متابعة الحادث، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، بما أسهم في تعزيز الوعي العام والحد من تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن الشفافية في استجلاء الحقائق وإحاطة المواطنين بتطورات الأحداث تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.