أعلنت وزارة المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 368 مليار جنيه أي ما يعادل 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من (يوليو 2021 إلى فبراير 2022)، مقابل 320 مليار جنيه ما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وذكرت "المالية" - في تقرير نشرته اليوم - أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 2ر9%؛ ليسجل 3ر683 مليار جنيه مقابل 5ر625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 8ر77% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 2ر22%.. مضيفة أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر11%؛ ليصل إلى 053ر1 تريليون جنيه خلال 8 أشهر مقارنة بـ 6ر941 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري، ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من التدعيات السلبية لجائحة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.