يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمرا غدا السبت، بعنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية"، لاستعراض التحديات، وإيجاد حلول لها، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وهو ما يأخذ بالصناعة المصرية من الواقع إلى المأمول، ويخلق من التحولات العالمية فرصة لتكون مصر رقما مهما في قطاع الصناعة عالميا.
وذكر المركز - في بيان له - أن هذا الموتمر الذي يعد بمثابة منصة حوارية بين أطراف المصلحة للحديث عن وضع الصناعة المصرية، سيتناول دراسة التطورات العالمية المتلاحقة لفهم انعكاساتها على مستقبل أنظمة الأعمال الصناعية، وإبراز أهمية التدريب والبحث والتطوير لضمان تنافسية الصناعة المصرية.
كما يبحث المؤتمر خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة المصرية، وآليات تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع الصناعي المصري، بجانب مناقشة آليات تعظيم دور الصناعات التحويلية في استدامة التنمية وخطط توطين الصناعات في المحافظات وتحقيق التنمية المكانية.
وأوضح المركز - في بيانه - أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 / 2022 بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري الأعلى منذ عقدين، وهو ما رفع مستهدفات النمو للدولة المصرية، لكن القطاع الصناعي المصري كان رابع القطاعات نموا، حيث حقق القطاع نموا بنسبة 15.2% مقابل انكماش بنسبة 12.7% في الربع المناظر له من العام السابق.
وأضاف أن الصناعة التحويلية كانت الأبرز بين القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15.3% في الربع الأول، ومساهمة في التشغيل بحوالي 12.2%، لتأتي في المركز الثالث في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكد أنه نظرا لأهمية ذلك القطاع بالاقتصاد المصري فقد أطلقت الدولة عددا من الخطط والبرامج للنهوض بالقطاع، منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن 6 محاور تبدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي، بهدف رفع معدلات الاستثمار في الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وتوطين وتعميق الصناعة، ورفع تنافسية الدولة في تلك الصناعة، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
ونوه المركز بأن الدولة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تستهدف من خلالها نمو حجم القطاع الصناعي بالاقتصاد من 11.7% في عام 2020 إلى 15% في عام 2024، ورفع نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية إلى 20%، وزيادة عدد العاملين بالقطاع من 12.5% في عام 2020 إلى 20% في عام 2024، فضلا عن زيادة نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جملة المشتغلين من 51% في عام 2020 إلى 60% في عام 2024.
وتابع أنه ولتحقيق هذه الأهداف فإن ذلك يتطلب العمل في مسارات متوازية تتضمن رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، ودعم خطط التنمية الصناعية والمستثمرين، وتحسين جودة المنتج المحلي ليرتقي للمنافسة مع تلك المعايير العالمية، مع تطبيق آليات الإنتاج المستدامة والصديقة للبيئة التي تعزز من قيم الاقتصاد الدائري.