علق عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، على موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون العمل الأهلي ومنح 6 أشهر لتوفيق أوضاع الجمعيات، موضحًا في البداية أن تفشي وباء كورونا، كان أحد أسباب تأخر الجمعيات في تقنين أوضاعها.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن هناك 55 ألف منظمة في مصر منها 30 ألف وفقوا أوضاعهم والبقية لم توفق اوضاعها.

وثمن بدوره قرار مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات، كما أوضح أنه تم إنشاء مرصد داخل المجلس لتلقي شكاوى الجمعايت بشأن توفيق أوضاعها.

كان المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عزت إبراهيم،  قال في وقت سابق، إن موافقة مجلس الشيوخ اليوم الأحد على تعديل أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي لإتاحة الفرصة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتوفيق أوضاعها خلال عام يؤكد تكاتف مؤسسات الدولة لدعم المجتمع المدني.

وأضاف إبراهيم - في تصريح اليوم - أن هذه الموافقة تؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية تمنح المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع الأهلي في عملية البناء أولوية وتتفهم الدور التنموي والتنويري لتلك المنظمات على كل المستويات.